1

مدخول السلطات المحلية اليهودية للفرد أكبر بـ %60 من مدخول السلطات المحلية العربية للفرد

رصدنا في بحث مقارن الفجوات في مصادر الدخل بين السلطات المحلية اليهودية والعربية، وأسباب وجودها، الفجوات في الميزانيات تحدّ من قدرة السلطات على تقديم خدمات نوعية ومتنوعة للسكان. وُجد في البحث أنّ مدخول المواطن الساكن في السلطات المحلية اليهودية أكبر بـ 1.6 مرات من مدخول المواطن الساكن في السلطات المحلية العربية!

دخل السلطات المحلية للساكن
السلطات اليهودية ₪10,182
السلطات العربية ₪6,297
* كل معطيات البحث تستند على معطيات رسميّة من عام 2018
2

السبب للفجوات لا يتعلق بجباية الارنونا علمًا أن %75- تقريبًا- من المواطنين العرب يدفعون ضريبة الأرنونا.

تدل المعطيات في البحث أن معظم المواطنين العرب يدفعون ضريبة الأرنونا، ومعدّل الجباية آخذ في الازدياد منذ أكثر من عقد- إذا لماذا تزيد ميزانية السلطات المحلية اليهودية عن ميزانية السلطات المحلية العربية بالضِعف تقريبًا؟
في البحث وجدنا على أنّه حتى إذا كانت نسبة الجباية في البلدات العربية مساوية لنسبة الجباية في البلدات اليهودية (%94)، فإنّ الفجوة ستتقلص فقط بمقدار الثلث، وستبقى هناك فجوة بنسبة %65- أي ما يعادل 1.5 مليار شيكل جديد.

نسبة الجباية في السلطات المحلية العربية مع مرور السنين
2018 73%
2011 64%
3

السبب الرئيسي للفجوة: السلطات المحلية اليهودية تدرّ دخلًا أكبر بـ 8 أضعاف من الارنونا التجاريّة!

كنتيجة للاضطهاد والتمييز على مدار السنوات تعاني السلطات المحلية العربية من نقص في الموارد والاراضي لا يوجد في السلطات المحلية العربية عدد كاف من "المناطق المدرّة للدخل"- والتي تدفع أرنونا تجارية عالية، مثل المناطق الصناعية، التجارية، الفنادق والمصارف.
يبيّن البحث أن المناطق المدرّة للدخل في السلطات المحلية اليهودية أكبر بـ 3 أضعاف من المناطق المدرّة للدخل في السلطات المحلية العربية،9.7 متر مربع مقابل 2.8 متر مربع (أجري الفحص في السلطات المحلية في الشرائح العشرية 5-1 فقط). نتيجة لذلك، تجني السلطات المحلية العربية ثُمن المدخولات من الأرنونا التجارية، مقارنة بالسلطات المحلية اليهودية.

المدخولات السنوية من المناطق المدرّة للدخل للساكن في السلطات المحلية (في السنة)
السلطات اليهودية ₪1,808 للساكن
السلطات العربية ₪227 للساكن
4

الفجوة بارزة على أرض الواقع: الطالب العربي يحصل على نصف الميزانية الممنوحة للطالب اليهودي!

بما أنّ مدخولات السلطات المحلية العربية أقل، بالتالي لا يمكنهم الاستثمار في سكانهم بشكل مماثل لما تستطيع تقديمه السلطة اليهودية لسكانها، الأمر الذي يضر بسكان البلدات العربية- فالخدمات المختلفة التي يتلقونها من البلدية تكون بكمية وبجودة أقل. على سبيل المثال: في مجال التربية والتعليم - بسبب تدني مدخولات السلطات المحلية العربية، يمكنها الإنفاق على كل طالب نصف ما تنفقه السلطات المحلية اليهودية على كل طالب- هذا يعني حواسيب ومعدات أقل في كل صف، برامج إثرائية أقل، وغير ذلك.

متوسط الإنفاق السنوي على الساكن في السلطات المحلية
السلطات اليهودية ₪7,914
السلطات العربية ₪5,403
متوسط الإنفاق السنوي على الطالب في السلطة المحلية
السلطات اليهودية ₪19,096
السلطات العربية ₪10,957
5

آليات تخصيص الميزانيات تمييزية: تحصل السلطات المحلية العربية على نصف ميزانية الرفاه التي تحتاجها!

كل آلية من آليات تخصيص الميزانيات للسلطات المحلية تنطوي على تمييز ضد السلطات المحلية العربية. بدءا من منح الموازنة حتى الميزانيات الحكوميّة.
على سبيل المثال، في الميزانيات المخصصة من وزارة التربية والتعليم ووزارة الرفاه، يزداد عمق الفجوة بسبب طريقة التمويل المضاهي التي تشترط الحصول على الميزانيات الحكومية بتخصيص جزء من ميزانية السلطة المحلية، والسلطات المحلية الفقيرة غير القادرة على توفير هذا الجزء، بالتالي تخسر الميزانية. ففي مجال الرفاه مثلًا- الميزانية التي تحولها وزارة الرفاه للسلطات المحلية اليهودية لمتلقي خدمات الرفاه هي ضعف الميزانية المخصصة للسلطات المحلية العربية. فعليًّا فقط %12 من ميزانيات وزارة الرفاه المحوّلة للسلطات المحلية تصل السلطات المحلية العربية (779 مليون)، مع أنّ %24 من متلقي خدمات الرفاه في البلاد يسكنون في البلدات العربية.

الميزانية التي تحولها وزارة الرفاه للسلطات المحلية- لمتلقي خدمات الرفاه
السلطات اليهودية ₪5,704
السلطات العربية ₪2,727
למעשה, 12% בלבד מתקציבי משרד הרווחה המועברים לרשויות המקומיות מגיע לרשויות הערביות (779 מיליון), למרות שגרים בהם 24% ממטופלי הרווחה.

24% من متلقي خدمات الرفاه يسكنون في مناطق نفوذ السلطات المحلية العربية
12% من ميزانية الرفاه مخصصة لمتلقي خدمات الرفاه في السلطات المحلية العربية

لا يمكن قبول هذا الواقع- وسنفعل كل ما بوسعنا لتغييره!

يشمل البحث توصياتنا القابلة للتطبيق بشكل فوري، ومن بينها:
  • الاستثمار في التطوير الاقتصادي في البلدات العربية بطريقة تزيد من المدخولات الذاتية للسلطات المحلية العربية (على سبيل المثال- تخطيط وتطوير مناطق صناعية وتشغيلية)
  • زيادة وتعديل آليات تخصيص المنح الحكومية مثل "منحة الموازنة" و "صندوق تقليص الفجوات".
  • توسيع حدود مناطق النفوذ وتوزيع المدخولات من المناطق المدرّة للدخل في إطار آلية اللجان الجغرافية.
لجميع التوصيات، راجعوا البحث الكامل. لتحميل البحث الكامل
سنتابع العمل من أجل المساواة وتقليص الفجوات بين السلطات المحلية العربية واليهودية!